|
إن طاقات وكفاءات الشعب تنمو من خلال
حريته
وحريته تنمو من خلال ديمقراطيته المباشرة
(
لا ديمقراطية بدون مؤتمرات شعبية )
مشروع المقترحات والحلول الجذرية لحل الأزمة الإرترية
إنها معالجة حقيقية لمشاكلنا بعيداً عن أوهام الصراع القومي والديني والثقافي
وبعيداً عن صراع المصالح الفردية وتصفية الحسابات القديمة .
محاولة جادة مقدمة من حركة اتحاد الشباب الثوري الإرتري وهي حركة سياسية وفكرية
ومدنية من أجل الإسهام في حل الازمة الإرترية وتحقيق التحول الديمقراطي
بالوسائل السلمية وهي عبارة عن حلول جذرية للمشاكل والاسباب التي ساهمت في
تعقيد الازمة الارترية وذادت من معانات الشعب الارتري وان هذا المشروع هو
خلاصة تجربتنا المحدودة والممتدة لاربعة أعوام تابعنا فيها كل مايجري في
الساحة الارترية تحديداً منذ 23/8/2000 وهو
التاريخ الذي تأسست فيه الحركة.
وذلك ليس لاننا اكثر جدية ودراية وتجربة من غيرنا في الساحة الارترية بل لاننا
نثق في انفسنا ونملك القدرة علي العطاء والابداع وتجربتنا هي امتداد لتجارب
من سبقونا من الشهداء والمناضلين ، فنحن شباب عاش مرحلتين وعانين فيهما
المرارة والالم مرحلة الثورة ومرحلة الدولة بالرغم من انه لم يكن لنا دوراً
عمليا في مرحلة الثورة وأن وجد فذلك لن يرقي الي مستوي من حملوا مشعلها
ولكننا تابعنا واستوعبنا مراحلها وعشنا في بيئتها السياسية والنضالية
والثورية وتفاعلنا معها فاصبحنا جزء منها وامتداد لها لاننا ابناء واخوة
لشهداء ومناضلين شرفاء واوافيا ضحوا من اجل الاخرين وغرسوا فينا روح التضحية
وعلمونا حب الوطن .
أما مرحلة الدولة فنحن نعيشها الان ونأمل ان يكون لنا فيها دوراً عملياً
وفعالا من أجل البناء والتعمير ومن اجل تحقيق التقدم والازدهار والرخاء
والنماء لبلادنا واليكم مقترحاتنا وحلولنا الجذرية لحل الازمة الارترية ونرجو
من الجماهير الارترية والقادة السياسيين والمهتمين بقضية الشعب الارتري
العادلة تصحيحنا اذا ما ورد فيها ما يعتبر شاذاً او خروجا عن المألوف أو
ابتعاداً عن قاعدة الثوابت الوطنية للشعب الارتري.
اولاً : نشر ثقافة الحوار ونبذ ثقافة الحرب :
يجب علينا نشر ثقافة الحوار في اوساط الجماهير لنجعلها وسيلة المستقبل لحل
الخلافات واختلاف وجهات النظر ولخلق المناخ الملائم للتحول الديمقراطي
بالوسائل السلمية . وأن نتخلي عن نشر ثقافة الحرب التي يتبناها تيار من بعض السياسيين
والباحثين والإعلاميين والمثقفين الارتريين في الخارج ومن وراء البحار عبر
الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة . اما ثقافة الحرب فهي منبوذة وخيار البندقية مرفوض كحل وحيد للازمة ومن يري
عكس ذلك من الطبيعي ان يحمل البندقية بنفسه ويتقدم الصفوف بدل التحريض للعنف
المسلح من وراء البحار بحجة ان ما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة ونحن
لانعتقد ان هناك احد له الاستعداد لحمل البندقية نيابة عن الاخرين ليحقق
رغبات وقناعات من هم في استراليا وكندا و امريكا . واذا كان خيار البندقية قائم كحل بديل فذلك لن يكون من اجل اسقاط نظام قائم او
لازالت الاخر والغاءة بل لارضاخ الطرف الذي يؤمن بمنطق القوة وجعله يقبل منطق
الحوار والتفاوض .
ثانيا: العمل علي تأكيد مبدأ الحوار الديمقراطي والاعتراف بوجود الاخرأن
مبدأ الحوار الديمقراطي لاوجود له في الساحة الارترية لافي النظام الحاكم
ولا في الفصائل المعارضة كلها تعمل علي اقصاء الاخر ولاتعترف بوجوده وهذه
حقيقة لاينكرها احد .
هناك من يرفض هذا المبدأ ويراه مستحيلا لحل الازمة بحجة ان النظام الدكتاتوري
في ارتريا يرفض الحوار ولايؤمن به في حين ان فصائل المعارضة نفسها غير متفقه
وغير قادرة علي الحوار والتفاوض فيما بينها ونجدها متناحرة فكيف لاطراف
لاتؤمن بمبدأ الحوار فيما بينها أن تلوم وتتهم طرف أخر بانه رافض للحوار .اذن
أن الحوار الديمقراطي مفقود عند النظام والمعارضة كلاهما معا وفاقد الشئ
لايعطي .
ومن الطبيعي في هذه الحالة ان يكون الحل هو العمل الجماعي من اجل تأكيد مبدأ
الحوار الديمقراطي والاعتراف بوجود الاخر وهذا يصاحبة عدم التشكيك في وطنية
أي طرف وعدم تجاهل امكانية دوره في تحقيق التحول الديمقراطي وذلك علي اعتبار
ان كل الاطراف في الساحة الارترية لها دور ابجابي في المسيرة الوطنية كما
لها ايضا ممارسات وسياسات خاطئة قابلة للتصحيح والتعديل .
ثالثا : حصر الصراع في نطاق تصحيح الممارسات الغير ديمقراطية وتحقيق التحول
الديمقراطي
أن الصراع الارتري الارتري هو صراع ممارسات غير ديمقراطية وليس كما يعتقد
البعض بانه صراع قومي او ديني او ثقافي وان هذا الاعتقاد والفهم الخاطئ يساهم
فيه استمرار النظام في ممارساته واقصائه للاخر وعدم شروعه في تحقيق اصلاحات
ديمقراطية اضافة الي وجود كم هائل من فصائل المعارضة الارترية الغير مسئولة ذات
التوجهات المختلفة وهذا بدوره ساهم ايضا في بروز صراع غير واعي حول السلطة
بين معارضة تستميت من اجل اسقاط النظام والوصول الي سدة الحكم وبين نظام حاكم
يستميت من اجل الدفاع عن وجوده وحماية سلطته وحتما ان مثل هذا الصراع قد
يتطور الي حرب اهلية مدمرة تأخذ اشكال واوضاع اخري من الصراع قد يكون جهوي او
قومي او ديني يكون الخاسر الوحيد فيه هو الشعب الارتري .
رابعا: اعادة بناء الثقة الارترية الارترية المفقودة
نعتقد أن وسائل اعادة بناء الثقة بيد الحكومة الارترية بصفتها علي راس السلطة
وتملك الامكانيات والصلاحيات اللازمة لإحداث التحول الديمقراطي سلميا دون
أراقة نقطة دم من دماء الشعب الارتري وذلك من خلال .
1. الاعتراف بوجود الاخر وفتح جسور التواصل والتشاور والحوار معه .
2. اصدار عفوعام عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في السجون الارترية وعن
الهاربين من قوات الدفاع الارتري الي دول الجوار بسبب الممارسات الظالمة التي
تعرضوا لها والسماح لهم بالعودة لممارسة حياتهم الطبيعية دون مسائلة .
3. تحقيق المطالب المشروعة للشعب الارتري في الحرية والعدالة والمساواة
والديمقراطية ورفع الظلم والممارسات الغير ديمقراطية عنه والاعتراف بحقه في
السيادة وامتلاك القرار .
خامسا: حل المظالم عبر المؤسسات الدستورية والشرعية والديمقراطية
أن بعض الفصائل المعارضة في الساحة الارترية تنادي بالحقوق القومية وبعضها
بالحقوق الدينية وبعضها يبحث عن الهوية بحجة ان هناك تهميش واطهاد بصورة جزئية
ومنفصلة لفئات محدودة من المجتمع الارتري وهي اهداف واجندة غير واضحة
المعالم إضافة علي إنها تهدد وحدة الشعب والارض وتعقد مسيرة الوفاق والوحدة
الوطنية .
في حين إننا نجد الشعب الارتري بكل فئاته وتكويناته يعاني من التهميش
والممارسات الغير ديمقراطية . والجدير بالذكر ان الثورة الارترية قد حسمت هذه المسائل عبر توحيدها للشعب
الارتري بكل قومياته ومعتقداته في خندق واحد ليقدم من خلالها تضحياته
المشتركة حتي انجز استقلاله المعزز بالشرعية الدولية واعلن دولته الحرة
المستقلة واكد هويته الارترية ،ومن باب المحافظة علي هذا الارث والانجاز
العظيم علينا ان نتحد ونتماسك وننادي بالحل الشامل والعادل ونوحد
اصواتنا
من اجل التغيير الديمقراطي وبناء دولة القانون .
واذا كان هناك مظالم وانتهاكات وتجاوزات وهذا غير مستبعد في ظل اقصاء الاخر
، يجب ان يتم حلها عبر مؤسسات شرعية ودستورية وقانونية في ظل دولة العدل
والمساواة المرتقبة .
سادسا : بناء تحالف وطني جديد
ان التحالف الحالي هو عبارةعن تجميع هش لفصائل متناحرة وغير موحدة متفقه
علي هدف مرحلي وهو اسقاط النظام وازالته وخلق اداة حكم بديلة عنه وهو
تحالف فشل عمليا في تحقيق الاتفاق علي الحد الادني بين الفصائل المنتمية له ،
في حيين اننا ليس في حوجة الي اتفاقيات حد ادني ولا الي ميثاق او دستور نضعه
لنتفق او نختلف عليه نحن في حوجة ماسة الي الاتفاق علي الثوابت الوطنية
فقط وليس من حقنا كافراد او فصائل ان نتخذ قرارات مصيرية ونبت في شئون هي من
صميم صلاحيات الشعب الارتري عبر مؤسساته الديمقراطية في المستقبل والحل العملي
المطلوب تحقيقة هو :
1. بناء تحالف وطني جديد مبني علي اهداف استراتيجية يجمع فصائل متفقة علي
الثوابت الوطنية والمحددة لاهدافها الوطنية العليا .
2. أعطاء الاولوية للممارسة العمل السياسي والدبلوماسي والاعلامي كوسائل ضغط
لإجبار النظام الحاكم علي قبول مبدأ الحوار والتفاوض.
3. عدم التنسيق والتعاون مع أي عدوان خارجي يستهدف وحدة التراب الارتري
والسيادة الوطنية .
سابعا : تحقيق الوحدة الوطنية
أن الاتفاقيات والمساعي التي تجري في الساحة الان بين فصائل المعارضة هي
وحدة فصائل وحدة القادة واصحاب النفوذ السياسي تتم لحسابات سياسية وهي
اتفاقيات توقع بصورة فردية وتلغي ايضا بصورة فردية في المكاتب والمهرجانات
وفي غياب الجماهير ودون علمها فقط من باب المجاملة يتم تنويرها عبر ندوات
وبيانات دعائية نحن في حوجة الي اتفاقيات الوحدة الوطنية يجب ان تتم بمبادرة
الجماهير نفسها وبعلمها ومساندتها بعيدة عن تحقيق اهداف مرحلية بل من اجل
تحقيق اهداف استراتيجية دائمة وشاملة .
أذن الحل هو بناء اتفاقيات وحدة وطنية من اجل توحيد الشعب الارتري ومن اجل
توحيد الجهود لبناء دولة القانون وتحقيق الديمقراطية وان أي اتفاقيات وحدة او
دمج بين الفصائل الارترية يجب أن تبدء بتوحيد القواعد الجماهيرية لتلك
الفصائل اولا ثم توقيع الاتفاقية بعد ذلك امام الجماهير وبحضورها من قبل زعماء
الفصائل المتحدة أو المندمجة وبذلك تكون وحدة القادة مرتبطة ومقيدة ومحكومة
بوحدة القواعدة الجماهيرية يصعب الغاءها فرديا .
ثامنا : السعي في تحقيق احلام الجماهير اولا
الفرق شاسع بين احلام القادة واحلام الجماهير، القادة يحلمون بالسلطة
والجماهير تحلم بالعدالة والمساواة والحرية والحياة السعيدة الكريمة الجديرة
بالانسان .
ولكن علي حساب من يحقق هؤلاء القادة احلامهم السلطوية والشعب الارتري يعاني في
مخيمات اللاجئين والعائدين لايملك حق الدواء والشباب الارتري متشرد في كل
مكان لايعرف وجهته والطالب الارتري يعاني ولايملك حق السكن والقلم
هل من المنطق ان يحلم القادة بالسلطة ويدعون أحقيتهم في ذلك والشعب الارتري
يعيش اوضاع مؤلمة وما ساوية ربما يكون من حق أي فرد في المجتمع ان يحلم كما
يشاء وذلك حق من حقوقه ولكن ينبغي ان لايكون علي حساب احلام الاخرين وعلي حساب
معاناتهم .
ان تحقيق المصالح الذاتية يجب أن يكون في إيطار تحقيق المصالح الوطنية
العامة .أننا لانعتقد بان الشعب الارتري مستعد لتحقيق الاحلام السلطوية
للافراد وان يصبح اداة ووسيلة وسلم وجسر يعبر عليه الانتهازيين والوصوليين .أذن الحل يمكن في اعطاء الاولوية لتحقيق احلام ورغبات الجماهير هذا هو الحق
المشروع ويجب ان يسعي الجميع الي تحقيقة فاما السلطة فامرها محسوم بتسليمها
للشعب .
تاسعا : معالجة فصل الدين عن الدولة
الدولة هي المجتمع بالدرجة الاولي ثم تاتي الارض والسلطة كاركان اساسية
للدولة وليس كما يعتقد البعض بان الدولة تعني رئيس ومؤسسات وزاوية ودوائر
حكومية اما الدين فهو قيم واخلاقيات وتعاليم روحانية وليس كنيسة ومسجد
وقساوسة وشيوخ ومحاكم شرعية واوقاف ومفتي
أذن فصل الدين عن الدولة قد يؤدي الي فصل القيم والاخلاق عن المجتمع والحل
يكمن في سيادة القيم والاخلاق بين افراد المجتمع وليس فصلها عنه والمطلوب ليس
فصل الدين عن الدولة بل المطلوب هو خلق ووضع وايجاد ضوابط اخلاقية وقانونية
تحول دون استخدام الدين كوسيلة او قناة لتحقيق مئارب سلطوية في بلد متعدد
الديانات وتمنع بروز ثقافة الصراع الديني في المجتمع .
عاشراً :الاهتمام بتقوية العلاقات الشعبية مع دول الجوار
أنه من الملاحظ ان العلاقات الشعبية بين دولة واخري ضعيفة وتتاثر تاثير مباشر
بعلاقة الانظمة الحاكمة في تلك الدول .
أذن الحل هو الحفاظ علي أمن واستقرار دول الجوار وتقوية العلاقات الشعبية
الازلية والمستمرة بين الشعب الارتري وشعوب الدول المجاورة بحيث لاتتاثر
بخلاف الانظمة السياسية وبعيداً عن تداخل الحسابات السياسية .علي اعتبار ان علاقة الشعب الارتري بالشعب الاثيوبي والسوداني والجيبوتي
واليمني هي اقدم واقوي واهم من علاقة الانظمة الحاكمة المؤقته بما تتميز به من
ترابط اجتماعي وامتداد ثقافي واستمرار لكل ماهو إنساني انها علاقة الشعوب
المسالمة المحبةللامن والسلام والاستقرار ويجب علينا الاهتمام بها .
الحادي عشر : الانتماء للبرامج والاهداف الوطنية
هناك بعض الافراد ينتمون لتنظيم معين إنتماء عاطفي مرتبط بشخصيات مسئولة في
ذلك التنظيم أي انه انتماء لافراد وليس لتنظيم وبمجرد انشقاق احد المسئولين من
التنظيم يتبعة جمع غفير ينتمي له اما جهويا او قبليا او قوميا وهذا عائد
الي وجود نزعه متخلفة (قبلية ، طائفية ، جهوية ، قومية) يستغلها افراد لتحقيق
مصالح ذاتية علي حساب المصالح العامة لدرجة أن هناك تنيظمات تتبع اسلوب
متخلف في استقطاب الاعضاء وذلك بالاشارة الي وجود شخصيات بارزة في هذا التنظيم
باسم الشخص المسئول وبذلك اصبحت الجماهير حصص يتقاسمها الافراد حسب
انتماءاتهم ،ولذا نجد أن دور الجماهيرضعيف جداً في داخل تلك التنظيمات دورها
فقط ان تسمع وتصفق لهؤلاء الافراد أذن الحل المطلوب هو أن تنتمي الجماهير
الي البرامج والاهداف الوطنية في داخل التنظيمات التي هي عضو فيها لا
للافراد .
الثاني عشر : توحيد نظرة الجماهير اتجاه التنظيمات الارترية
يجب ان توحد الجماهير نظرتها لجمع الفصائل وأن لاتفرق بين هذا وذاك علي اعتبار
ان الخلاف في الساحة خلاف اخوة وخلاف علي الممارسات وخلاف وسائل ولذا ينبغي
علينا ان ننظر للجبهة الشعبية الحزب الحاكم بانه امتداد لإرث ثوري ونضالي حافل
بالبذل والعطاء والتضحيات والانجاز كما انه علينا ايضا ان ننظر لجبهة التحرير
الارترية كتنظيم له الاسبقية في تاسيس العمل الثوري والنضالي في الساحة وله سجل
حافل بالتضحيات والانجاز .وعلينا ايضا أن ننظر لباقي التنظيمات الارترية
الحديثة في الساحة بانه سيكون لها دور في مسيرة العمل الوطني وفي تحقيق التحول
الديمقراطي . وأن هذه النظرة الموحدة لكل التنظيمات الارترية قد تساعد في
تحقيق الوفاق الوطني . أضافة الي أن هذه النظرة الموحدة ضرورية حتي لاتساهم
الجماهير في اتساع دائرة الخلاف في الساحة .
الثالث عشر : ضرورة اشراك الجماهير في صنع القرار
نعلم أن الجماهير غائبة وليس لها دور في كل مايجري في الساحة وبعيدة عن مواقع
اتخاذ القرار والحل هو إشراكها في صناعة القرار وتفعيل دورها الغائب اتجاه
قضاياه الوطنية بتطبيق اسلوب المؤتمرات الشعبية في ارتريا.
حركة اتحاد الشباب الثوري الإرتري
الأمانة العامة
المنسق العام للحركة
محمود عمر محمد
نوفمبر 2004م
www.eri91.jeeran.com
.تنبيه:
المقال المنشور يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي هذا الموقع
Send your articles/opinions to: webmaster@nharnet.com
|
