السفير الأمريكي لدي إرتريا يؤكد إيقاف إرتريا

أنشطة منظمة " يو.اس.إيد " (USAID)

التحالف الديمقراطي الإرتري

مكتب الإعلام 27 أغسطس 2005 م

 

كانت تتردد منذ الشهر الماضي أخبار منع الحكومة الإرترية منظمة يو.إس .إيد ((USAIDمن ممارسة نشاطها في إرتريا. و صرح سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إرتريا السيد " أسكوت دلسي " بأن الحكومة الإرترية أبدت له عدم إرتياحها عن أنشطة منظمة " يو.إس.إيد " ، وأكد بأنها ولأول مرة ستتوقف في هذا الأسبوع عن تقديم مساعداتها الإنسانية في إرتريا .

إن طرد الحكومة الإرترية للمنظمات العاملة في الحقل الإنساني في إرتريا ، وفرض رسوم جمركية على المواد الإغاثية والمتكدسة نتيجة ذلك في ميناء مصوع ‘ في وقت يعتمد فيها ثلثا الشعب الإرتري على تلك المساعدات يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن النظام الإرتري ليس لديه أدني اهتمام أو حرص بقضايا شعبه .

بعد أن كان نظام أسياس ينكر وجود القانون الذي أصدره في الحادي عشر من يوليو الماضي والذي يقضي بإلزام المنظمات الإنسانية وغير الحكومية بدفع رسوم جمركية ، لم يكن بوسعه القيام بذلك خصوصا بعد أن تعرت حقيقة الأمر إثر رفض المنظمات الإغاثية علنا الإلتزام بدفع الرسوم الجمركية على المواد الإغاثية المرسلة إلى إرتريا ، والمكدسة في ميناء مصوع نتيجة ذلك .. ولكن في الوقت الذي تنفي فيه حكومة أسياس وجود قانون يفرض رسوما على المواد الإغاثية نجد وزيرة العمل والشئون الإجتماعية مع إيمانها بضرورة دفع المنظمات للرسوم الجمركية تؤكد إلتزام وزارتها بدفع الرسوم الجمركية المفروضة على المواد الإغاثية المكدسة في ميناء مصوع ، مما يدل على إقرارها بوجود القانون ، بينما البعض من أركان النظام ينفي وجوده .

وإذا كانت تلك الرسوم مفروضة بقانون ليس هناك سبب يدفع السيدة منقريوس الإلتزام بدفع الرسوم ، ولكن النظام بعد أن احتجز المواد الإغاثية لفترة طويلة ، وتأكد بأن هذا السلوك قد يضر به قرر التنازل عن التمسك بفرض الرسوم والإفراج عن المواد الإغاثية دون رسوم .

وما يمكن استنتاجه من كل هذا هو غياب سيادة القانون الذي يمكن للنظام الحالى أن يقره اليوم ويهدمه غدا .

الجدير بالذكر أن الحكومة الإرترية سبق وأن صادرت مائة وعشرون (120) شاحنة تابعة للمنظمات الإغاثية .

إن سياسات النظام الخاطئة التي ترتبت عليها أزمات إقتصادية خانقة وندرة العملة الصعبة ، لا يمكن حلها من خلال فرض الرسوم على المواد الإغاثية أو من خلال فرض ضرائب باهظة على عمليات التصدير والإستيراد , أو من خلال منع التعامل في العملة الصعبة .... ألخ ، والتي يمكن دون عناء فهم أبعادها المعادية لمصالح الشعب .

 

 



Send your articles/opinions to:   webmaster@nharnet.com