أفتتاحية

تعليق إخباري : ـ أين الحقيقة ؟

جبهة التحرير الارترية ـ المجلس الثوري

مكتب الثقافة والاعلام

12 / 2 / 2005م

في تقريره الصادر بواشنطن في التاسع من فبراير 2005م أوصى صندوق النقد الدولي ارتريا ألا تؤجل معالجة مشكلاتها الاقتصادية العميقة حتي انقشاع أزمة التوتر الحدودي بينها وبين اثيوبيا .

إن ارتريا واثيوبيا الجارين الواقعتين بالقرن الافريقي والتين خاضتا حرباً مريرة خلال السنوات من 1998 ـ 2000م لم يوفقا في وضع حدٍّ للنزاع بينهما حول ما يبلغ (( 1000 )) الألف كيلو متر من الأرض المتنازع عليها بين الدولتين الجارين .

وقد طلب صندوق النقد الدولي من ارتريا التي قال عنها إنها إحدى أفقر دول العالم أن تنتشل اقتصادها المعتمد علي الزراعة  من براثن عقابيل مشكلتها الحدودية وتدخل عليه التعديلات الملائمة وتسير به الي الأمام بقدر ما تستطيع .

وذكر الصندوق في تقريره السنوي أن استمرار حالة اللا حرب واللا سلم التي تعيشها ارتريا علي ما هي عليه الآن سوف يبطئ من عملية تسريح الجنود والتي كان من الممكن أن توفر للدولة مبالغ مالية مهدرة في المنصرفات الدفاعية .  

وأوضح مسئولو الصندوق للسلطات الارترية أنهم وإن كانوا يأخذون في الاعتبار ضرورة الحل الدائم للنزاع الحدودي للانتعاش الاقتصادي في البلاد إلا أنهم طلبوا من السلطات أن تتخذ التدابير العملية الكفيلة بتحسين الأوضاع الاقتصادية الراهنة وأن يضعوا في ذات الوقت البرامج التنموية الطموحة والكبيرة التي يمكن تطبيقها بعد إقرار السلام الدائم .

وأوضح صندوق النقد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له ويقوم بتقديم القروض المالية للدول الفقيرة أن ارتريا التي تدفع ثمناً اقتصادياً واجتماعياً باهظاً من جراء أوضاعها علي الحدود التي لم تشهد تطوراً يذكر منذ سنواتٍ عديدة يعاني اقتصادها الذي يعتمد علي الزراعة الي جانب ذلك من عوامل تدهور أخرى يأتي علي رأسها الجفاف والتصحر . 

    وقال صندوق النقد الدولي: (( إن حالة الفقر بارتريا مقلقة وأن المنصرفات الدفاعية ضخمة للغاية ، هذا الي جانب أن كلاًّ من المشكلات الطبيعية والديون الحكومية ونقص العملة الصعبة الفادح قد وصلت الي نقطة يصعب معها أن تتحملهما اقتصاديات البلاد )) ، معرباً بذلك عن قلقه العميق إزاء التدهور الاقتصادي المريع في ارتريا .

كما أورد الصندوق أن زوال عبء النفقات الدفاعية الثقيل سوف يخفف كثيراً من درجة تدهور الاقتصاد الارتري ، أيضاً أوصى الصندوق السلطات الارترية بإدخال معايير الشفافية في أدائها الاقتصادي الي جانب إيقاف تدخلها الكثيف في حركة الاقتصاد الوطني .

كما طلب الصندوق من بنك ارتريا المركزي أن يسمح لآلية السوق بتحديد أسعار الفائدة والصرف ، ولتجنب الآثار التي تتركها التعديلات الجديدة علي أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية يمكن للحكومة أن تتخذ تدابير عاجلة ومؤقتة تتخللها الدقة والشفافية .   

وأضاف تقرير الصندوق أن أكثر من نصف السكان في ارتريا اليوم يعتمدون في معاشهم اليومي علي أقل من دولارٍ واحد .

يذكر أنه وفق ترتيب مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية تأتي ارتريا في المرتبة (( 156 )) مئة وستة وخمسين من بين (( 177 )) مئة وسبعٍ وسبعين دولة في العالم .

من جهةٍ أخرى كان تقريرٌ لليونسيف صادر بأسمرا في الرابع عشر من ديسمبر 2004م قد ذكر أن (( 16 % )) ستة عشرة بالمئة من أطفال ارتريا يعانون من نقص الغذاء وأن النسبة هي الأعلي افريقياً علي حد ما أوردته وكالة الأيه أيف بي للأنباء .

وأورد ممثل اليونسيف بارتريا في تقريرٍ قدمه الي إحدى الندوات التي عقدت لبحث أحوال الأطفال في العالم : أن ارتريا تأتي في المرتبة الأولي افريقياً من حيث نقص التغذية لدى الأطفال ، وأضاف يقول : (( إن ما ينقصنا ليس الأمطار أو الإسعاف الغذائي فحسب ، بل علينا إدخال تعديلات علي كلٍّ من الزراعة وأساليب التغذية )) موضحاً بذلك مدي تعقـــّـــــد أوضاع الجهود الخاصة بتغذية الأطفال الارتريين ، وأضاف ممثل المنظمة قائلاً : (( إنه وفقاً لإحصائية حكومية ارترية فإن عدد من هم تحت سن الرابعة عشر من العمر يبلغ المليونين من جملة السكان الذين يقدر عددهم بأربع ملايين نسمة ، وأن حوالي العشرة بالمئة من أطفال ارتريا من الأيتام ، معظمهم تيتموا بسبب الحرب ، وأن نسبة اليتم في ارتريا هي الأعلي في افريقيا )) ، كذلك ذكر أن دعارة البنات القاصرات في تزايد ، وأنه بالرغم من انتشال العديد من أولئك القاصرات من الطرقات الي الملاجئ إلا أن الكثير منهن يعدن الي المبغي ثانيةً نتيجة لسوء الأحوال الاقتصادية الناتج عن الفقر من جهة وآثارالحرب من الجهة الأخرى ، ووفقاً لتقرير اليونسيف أن (( 5 % )) خمساً بالمئة من محترفات الدعارة تقل أعمارهن عن الـ(( 18 )) ثمانية عشر سنة .

ويضيف التقرير أن مجانية التعليم وإلزاميته للجميع تواجهان تحدياً قوياً في التطبيق ، وأن أكبر المعضلات في مجال التعليم تتمثل في نقص المعلمين .

من جهةٍ أخرى لم يعد سراً أن ما بين 20 ــ 25 شاباً ارترياً يعبرون الحدود الي دول الجوار يومياً وهو الأمر الذي يؤكد أن القسم الفاعل والمثمر من ثروتنا البشرية والقادر علي إحداث التغيير الإيجابي المطلوب في كل المجالات التي تعاني النقص والشظف الاقتصادي قد بدأ يغادر البلاد الي غير رجعة .

ومع كل تلك التقارير الحقيقية والفاجعة لا يكف النظام الذي لا تتجاوز نظرته أرنبة أنفه عن أن يصــّم آذاننا صباح مساء وعبر جهازيه للإذاعة والتلفزة بتقارير تنموية كاذبة لا تمت الي الواقع بصلة ، ومن الطبيعي بعد ذلك أن يضطر المرء للتساؤل : وأين الحقيقة إذاً ؟

لقد أجاب عن هذا السؤال وعن الجانب الاقتصادي منه بالذات السيد / برهان حقوس في مقاله المطول بالانجليزية والمنشور بموقع (( نحارنت . كوم )) تحت عنوان (( سياسة القرون الوسطي في القرن الواحد والعشرين )) ، وبما أن المجال هنا لا يسمح باستعراض جميع ما أورده حقوس فسوف نقتصر علي إيراد ما يتعلق منه بما أوردناه في ثنايا هذا المقال .

أوضح الأخ / برهان حقوس في مقاله أن الربح مضافاً الي الادخار الفردي يستطيع رفع وتيرة إنتاج المجتمع ، وأضاف أن الربح ضروري لاقتناء وسائل الانتاج ، لبناء الفنادق ، والأنشطة الاقتصادية الأخرى وكل ما له علاقة بتطوير الاقتصاد القطري ، وكل اقتصاد يفشل في تحقيق ذلك هو اقتصاد كسيح ، كما تنبأ بمصيرٍ سيئ للنمو الاقتصادي الارتري عاجلاً أو آجلاً إذا ما واصلت حكومة ارتريا سياساتها المعادية لتحقيق الربح .

إن تراكم الأرباح أو تحقيقها ليس بالأمر المستحيل في ارتريا الراهنة ، وكشف برهان أن تلك الأرباح بدلاً من أن تذهب الي خزائن القطاع الخاص أو الي جيوب الشعب نجدها تذهب الي جيوب الحفنة السياسية والعسكرية المسيطرة علي زمام أمر البلاد ، وأضاف أن القطاع الخاص يتمتع بالوعي المتطور مالياً وإدارياً ولذا فهو أهلٌ لاستثمار الأرباح التي يراكمها بجهده الحثيث في أفضل النشاطات الاقتصادية المثمرة والمفيدة لنمو البلاد الاقتصادي ، أما كوادر النظام ومحاسيبه المدنيون منهم أو العسكريون فليسوا من مهارة رجال التجارة والمال في شيء وبالتالي فكل الأموال التي تقع في حوزتهم تذهب الي مصارف غير بناءة ولا مثمرة إن لم نقل متلفةً ومدمرة ، وحتى الأذكياء من هؤلاء المحاسيب يودعون أموالهم في البنوك الأجنبية وفي فروعها المتواجدة خارج البلاد حيث يحصلون علي فائدة تتجاوز (( 20 % ))  العشرين بالمئة علي مدخراتهم المالية بالخارج يدفعون منها نسبة (( 2 % )) اثنين بالمئة للحكومة الارترية سنوياً ، ولذلك نري أن الأموال الارترية اليوم تخدم بلاداً واقتصاداتٍ أجنبية ولا تخدم الاقتصاد الارتري ، وذكر حقوس أن حوالي (( 6.00.000.000 )) ستمئة مليون دولار هي حصيلة المبالغ الناتجة عن تراكم فوائد هؤلاء المودعين في البنوك الأجنبية ، وأورد برهان أن السيد / حقوس قبرهوت المعروف بـ(( كشة )) كان قد ذكر أن حزب الجبهة الشعبية الحاكم قد أقرض الحكومة الارترية مبلغ (( 3.00.000.000 )) ثلاثمئة مليون دولار ، وأعرب برهان عن اعتقاده بعودة المبلغ الي خزينة الحزب ثم إيداعه بالبنوك الخارجية .

نعلم أن حكومة إسياس تتاجر بل تعربد تجارياً كيفما شاءت ، وتحارب التجار وتضيق عليهم وتتهمهم وتشتمهم بأقذع الألفاظ وأبشع الجرائم كالتسبب في الغلاء وندرة العملة الصعبة وغيرها من التهم صباح مساء ، زاعمةً أن رجالها فقط هم المؤتمنون علي أقوات الشعب والساهرون علي راحته ، هذا فضلاً عن أنها من أكبر المصادر في سوق العمالة ، حيث يلزم كل من له حوجة الي اليد العاملة الي طلب حاجته من الحكومة ، فسوق العمل تحتكرها السلطات التي تسخر لها طاقات مشروع ما يسمّى بـ(( وارساي يكألو )) لتتقاضى أعلي الأجور علي عمل جنودها مقابل منحهم الفتات من ثمار عرقهم ، وبهذه الطريقة السافرة الإجحاف تزداد الحفنة المتنفذة من رجال النظام ثراءاً فاحشاً ويزداد عامة الشعب الارتري فقراً ماحقاً ، ومن هنا يتضح مدى الزيف الذي يكتنف هتافات النظام وزعيقه الذي يزعم أن ارتريا تنمو وتزدهر .                                

Send your articles/opinions to:   webmaster@nharnet.com

1.تفكير تحكمه غريزة الهيمنة

21 ـ 10 ـ 2004م

تقييم متحامل

(( رداً علي الأخ عمر محمد ))

جبهة التحرير الارترية ـ المجلس الثوري

مكتب الثقافة والاعلام

8 / 10 / 2004م

الوحدة الوطنية الارترية ...... بين الأمس واليوم

بقلم / ابراهيم محمد علي

قراءة  عابرة للتطورات الأخيرة في معسكر المعارضة الإرترية

بقلم إدريس همد آدم