أفتتاحية

إزالة النظام الدكتاتوري

جبهة التحرير الارترية ـ المجلس الثوري

مكتب الثقافة والاعلام

28 / 2 / 2005م

كلنا في المعارضة الوطنية ، أفراداً كنا أو تنظيمات ، نتفق علي أهمية وضرورة إزالة النظام الدكتاتوري القائم في ارتريا ، بيد أننا بلا شك نختلف حول الوسيلة والأسلوب الكفيلين بذلك ، أفعالنا وأقوالنا تؤكد هذا الاختلاف .

فالبعض يري أن إزالة النظام الحالي تتمثل في طرد أفراد النظام من السلطة واعتقالهم وتشتيت جيشه ومصادرة أمواله وممتلكاته ، وانطلاقاً من هذه القناعة يري هؤلاء أن لا سبيل للحوار او التفاوض مع النظام الحالي بل يجب إسقاطه بالقوة ، والقوة فقط ، متخذين من هذا النهج سياسةً لا يحيدون عنها ، أما من لايقبل بتلك الرؤية يعد عندهم إصلاحياً لا يريد تغييراً جذرياً للنظام وإنما إضافة لمسات أو تعديلات طفيفة عليه .

وإذا كانت تلك فقط هي الغاية من التغيير فالأمر في رأينا لا يعدو أن يكون استبدالاً لوجه العملة بوجهها الآخر ، فالاعتقال دون تهمة أو محاكمة ، وكل انتهاك لحقوق الإنسان ، أياً كان مرتكبه لا علاقة له بالديمقراطية والتغيير الديمقراطي من قريب أو من بعيد ، وترسيخ ثقافة الظلم والتعسف يصعب فيما بعد التراجع عنه ، وتجربة النظام الحالي وما مضي من تجاربنا يؤكدان ذلك ، يجب ألا ننسى أننا المدافعون عن كل القيم التي تتعارض مع الظلم والاضطهاد .  

ثم إننا ونحن الذين قبلنا التفاوض والحوار مع نظام الدرق المحتل وفاوضناه بالفعل لا يجوز لنا إطلاقاً أن نرفض مبدأ التفاوض مع النظام الدكتاتوري الارتري ، إن القبول بمبدأ التفاوض لا يعني عدم الأخذ بمبدأ القوة إذا ما فشل مبدأ التفاوض ولا استعمال القوة يمنعنا عن اتخاذ التفاوض سبيلاً ، كذلك لن تتحدد وسيلة التغيير المناسبة ، تفاوضاً أو قتالاً ، وفقاً لأمزجتنا أو خياراتنا المفضلة ، إنما تدخل في تحديدها عوامل محلية تتعلق بإرادة ورغبات شعبنا ومصالحه ، وأخرى خارجية تتعلق بأوضاع المنطقة والعالم ، وبالتالي فإن مسألة الوسيلة الملائمة هي مسألة متحركة مع الظروف الذاتية والموضوعية تتحدد وتتجدد من حينٍ لآخر وعبر الحوار الدائم بين الشعب الارتري وقواه المعارضة ، ولا يجب أن نتمسك فيها بوجهة نظر ثابتة لا تضع في اعتبارها الظروف السائدة محلياً ، إقليمياً أو دولياً ، أما إذا جعلنا من قضية الوسيلة قضية الخلاف المركزية التي تحدد اتفاقنا أو اختلافنا فهذا لن يكون في صالح نضالنا بحال من الأحوال . بالطبع يعتبر التفاوض مسرحاً نضالياً قائماً بذاته وله قوانينه الذاتية ، فضلاً عن كونه سلاحٌ ذو حدين يمكن أن يستغله النظام في تقسيمنا أو استمالة بعضنا مما يستوجب الحذر واليقظة إذا ما أخذنا بخيار التفاوض ، فمثلاً يجب أن نتفق علي أن يكون التفاوض جماعياً بواسطة التحالف الديمقراطي الذي يمثل كل فصائل المعارضة وليس انفرادياً يجريه كل تنظيم مع النظام علي حدة ، علي أن تنصب جهودنا في إقناع شعبنا ومحيطنا والعالم بأننا لسنا ضد الحوار ولا ضد العدالة أو الحلول السلمية العادلة .

إن إزالة النظام الدكتاتوري لا تعني استبداله بنظامٍ آخر من ذات الصنف ، ففي رأينا يجب تغيير النظام الدكتاتوري تغييراً جذرياً يتعارض كلياً مع سياسات النظام الدكتاتوري القائم والذي يكاد يشل أوجه الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدبلوماسية في بلادنا باستيلائه علي مقدرات البلاد الاقتصادية وتعطيله وحبسه للقوى البشرية المنتجة في خنادق الجبهات القتالية من جهة ، وإدخاله البلاد في عزلةٍ دبلوماسية إقليمية ودولية من جهة .

تغيير سياسات النظام الحالي لا يتم إلا بتأمين سائر الحقوق والحريات الأساسية وإقامة دولة القانون وإنعاش الحياة السياسية والاقتصادية بتوفير الأرضية الملائمة لعودة كافة أبناء الوطن الذين تقاذفتهم المنافي والمهاجر ، واختصاراً بتأسيس النظام الديمقراطي التعددي العادل الذي يوفر كل أوجه العدالة والديمقراطية والسلام .

كما أن التعددية لا تعني السماح بتعدد الأحزاب فقط ، بل يجب أن تهدف الي خلق معارضة حزبية أو ائتلافية منافسة قوية تراقب أداء الحزب أو الائتلاف الذي يتولى الحكم ، وبذلك وحده يمكننا أن نقيم نظاماً تعددياً قوياً ومؤهلاً وجديراً بالبقاء والاستمرار ، بيد أن ذلك كله لا يتم بواسطة التنظيمات السياسية وحدها ، بل يجب إشراك الشعب عبر منظماته المدنية والنقابية وسائر نشاطاته في كل شؤونه من سياسة تنموية أو اجتماعية وغيرها ، بل يجب أن نعلم أن الأحزاب لن تستطيع أن تأخذ علي عاتقها القيام بكل شيء نيابةً عن الشعب أو منظمات المجتمع المدني ولو أرادت ذلك ، بل هذا عين ما أدي الي فشل نظام إسياس الدكتاتوري ، فنظام إسياس احتكر المعرفة والعلم بكل شيء ، أو هكذا ادعى فانتهي الي الفقر في كل شيء من الديمقراطية ، الي التنمية ، الي الثقة في الشعب والي كل ما يذهب اليه التصور كبيراً كان أو صغيراً ، لذلك لم يسمح بكل نشاط سياسي أو ثقافي أو اقتصادي تشتم منه رائحة المشاركة أو الاهتمام الشعبي ، وقام بتعطيل الصحافة المستقلة لما لها من دور تثقيفي ومدافع عن الشعب وذات المعايير وأكثر تنطبق علي عدم السماح بإجازة الدستور أو الأحزاب السياسية ، وقد كانت الأزمة الشاملة التي تعيشها بلادنا حالياً هي النتيجة النهائية لتلك السياسات الخاطئة .

ما هو الدور الذي لعبه التحالف الوطني الارتري أو الذي لعبته التنظيمات علي انفراد في توعية وتأطير الشعب ؟ هل يتساوى وقتهم أو جهدهم المبذول في التنازع والاختلاف بينهم من جهة وما ينفقونه من جهدٍ ووقت في الاجتماعات واللقاءات التي يعقدونها لحل خلافاتهم من جهة ، هل يتساوي كل ذلك مع الوقت والجهد المبذول في التأطير والتعبئة الجماهيرية ؟ وهل يستطيعون بجهودهم وأوضاعهم الحالية إزالة النظام ؟ ، الإجابة ليست بحاجة الي شرحٍ من جانبنا ، آمالنا وتطلعاتنا لا تحدها الحدود في أن يدرك شعبنا وقواه السياسية مهامه الحالية والمستقبلية التي تحتم عليه انتشال شعبنا الذي أعملت سياسات النظام معاولها  في نسيجه الاجتماعي هدماً وتقطيعاً .     

Send your articles/opinions to:   webmaster@nharnet.com

1.تفكير تحكمه غريزة الهيمنة

21 ـ 10 ـ 2004م

تقييم متحامل

(( رداً علي الأخ عمر محمد ))

جبهة التحرير الارترية ـ المجلس الثوري

مكتب الثقافة والاعلام

8 / 10 / 2004م

الوحدة الوطنية الارترية ...... بين الأمس واليوم

بقلم / ابراهيم محمد علي

قراءة  عابرة للتطورات الأخيرة في معسكر المعارضة الإرترية

بقلم إدريس همد آدم