أفتتاحية

إقامة الإطار الشامل مطلب الساعة الذي لا يمكن تجاوزه

جبهة التحرير الارترية ـ المجلس الثوري

مكتب الثقافة والاعلام

3 / 1 / 2005م

هدفنا الأساسي في جبهة التحرير الارترية ـ المجلس الثوري هو إقامة النظام الديمقراطي الدستوري التعددي الذي يحمي ويؤمّــن سائر حقوق الانسان ، ولا شك أن العقبة التي تعيق تحقيق هذا الهدف هي وجود النظام الدكتاتوري في ارتريا ، ومن ثم تكون مهمة إزالة هذه العقبة المعيقة المهمة الأولى لجماهير الشعب الارتري وقواه المعارضة ، إذ بدون ذلك لن يبلغ أىٌّ منا الأهداف المقدسة التي نتمنى تحقيقها .

من المعروف أن لدى قوى المعارضة أهداف مستقبلية في الأفق البعيد وأخرى قريبة وملحة وعلى كلٍّ منا ألا يخلط بين هذين النوعين من الأهداف ، واليوم لا يختلف اثنان حول أولوية إسقاط الدكتاتورية ، وهذا أمرٌ يشترط في المقام الأول حشد وتنسيق جهود القوى صاحبة المصلحة تحت مظلة إطار جامع قائم على أسس برنامج حدٍّ أدنى تحوز بنوده موافقة ورضا الجميع ، ولكن ذلك يتوقف علي الإرادة السياسية والرغبة الحقيقية لجميع الفرقاء وحرصهم علي كل ما يعمل علي التقارب .

ونرى من جانبنا أن لا خلاف حول النقاط التالية : ــ

1 ـ إسقاط الدكتاتورية  .

2 ـ  إقامة حكومة وحدة وطنية انتقالية . 

3 ـ الإقرار برسمية اللغتين العربية والتجرينية مع تشجيع تطوير بقية اللغات الارترية .

4 ـ الإقرار بالحقوق والحريات الأساسية كحرية الاعتقاد والعبادة والتعبير والتفكير والتنظيم والاجتماع  .

5 ـ تقـبـّــل واحترام التعدد الثقافي ، الديني ، اللغوي والعرقي والعمل علي ترسيخ ثقافة التعايش .

6 ـ التأكيد علي وحدة ارتريا أرضاً وشعباً .

أما الأهداف والمرامي المستقبلية فهي تلك التي تتعلق بقضايا الخلاف الفكري مثل علمانية أو دينية النظام السياسي ، رأسمالية أو اشتراكية النظام الاقتصادي ، وجود أو عدم وجود مشكلة قوميات في ارتريا و..و...الخ .

إن الخلاف الأيديولوجي حول هذه القضايا يجب ألا يعيق بحال من الأحوال مسيرة العمل لتأسيس الإطار الجامع والهادف الي إسقاط الدكتاتورية ، أما إثارة هذه القضايا ومن ثم حسمها فهو أمرٌ يعني الدستور الذي يصنعه ويصادق عليه الشعب بإرادته الحرة مستظلاً بالديمقراطية ، ولا نرى الآن ضرورةً لإثارة القضايا الدستورية أو التناطح حولها ، بيد أنه من الممكن أن تتوحد التنظيمات التي لا ترى بينها خلافاتٍ فكرية ، وهذا عملٌ إيجابيٌّ يحقق مهمتين في آنٍ واحد ، ألا وهما التعجيل بسقوط الدكتاتورية وتقوية التكتلات الانتخابية في مرحلة ما بعد سقوط الدكتاتورية ، هذا فضلاً عن أن ذلك يؤدّي أيضاً الى وضوح الخلافات الفكرية أمام جماهير الشعب ممّـا يسهـّـــــل عليها تمييز البرامج المطروحة فتختار وتنتخب ممثليها بوعيٍ وحرية ، ولهذه الأسباب كـنّــا دوماً ندعو الى اندماج التنظيمات المتقاربة فكرياً واعتماد التنسيق والتقارب بين تلك المختلفة أيولوجياً وفقاً لمبدأ اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية .

من ناحية أخرى يجب أن تكون الحكومة التي تتولّى الحكم في الفترة الانتقالية حكومة وحدة وطنية ، وبحكم أن مثل هذه الحكومة هي حكومة أمر واقع وليست بالحكومة التي أتت وفق إرادة الشعب الانتخابية يجب أن تكون محدودة الأجل والصلاحيات وألا يخفى علي القائمين علي أمرها حقيقة أمرها ، بمعنى آخر ليس من صلاحية تلك الحكومة الانتقالية البت في أو اتخاذ القرارات ذات الصبغة الدستورية أو الخلافية كقضايا حق تقرير مصير القوميات ، ملكية الأرض ، الخدمة الوطنية الإلزامية وما شابهها ، وبالتالي تقتصر سلطات وصلاحيات الحكومة الانتقالية علي تنفيذ أجندة الميثاق الوطني المتفق عليه بين القوى الموقعة عليه والتي تتولى الإشراف علي تلك الحكومة .

إن ما تم في الثامن والعشرين من ديسمبر 2004م من لقاءٍ بالخرطوم بين كلٍّ من التحالف الوطني الارتري ، جبهة التحرير الارترية ـ المجلس الثوري ، الحزب الديمقراطي الارتري والحركة الشعبية الارترية وما تم التوصل اليه من اتفاقٍ علي تشكيل إطارٍ جامع لقوى المعارضة كان قفزةً كبيرةً وقوية الي الأمام ، إن مثل هذا الاجتماع البذي عقد في هذا اليوم وإن بذلت من أجله الجهود منذ أكتوبر 2002م إلا أنه لم يحدث إلا في التاريخ المذكور أعلاه ، وإذا عقد اللقاء القادم والمزمع عقده في الثاني عشر من يناير 2005م بذات الروح التسامحية فلا شك أنه سينجح في إقامة الإطار المنشود وتحقيق الأهداف المرجوة ، لا جدال أن لقاء الثامن والعشرين من ديسمبر 2004م وما تمخض عنه من اتفاق قد بعث الأمل في نفوس مؤيدي القوى المجتمعة وجماهير الشعب عامة ، والكل بدأ يقول : إن قوى المعارضة قد سلكت الآن دربها الصحيح ومن سار علي الدرب وصل كما يقول المثل .

ولكن هناك أيضاً الأصوات المتشائمة التي اكتوت بنار التجارب المريرة في سرعة اللملمة وسرعة التشتت أيضاً ، الأمر الذي يدفع تلك الأصوات الي التشكيك في قدرة اللقاء القادم في النصف الأول من يناير على تنفيذ ما اتفق عليه في ديسمبر المنصرم ، وهم في ذلك لم يبتعدوا كثيراً عن الواقع ومعهم جزءٌ من الحقيقة ، إلا أن الإرادة السياسية الفولاذية لن يعييها أن تحقق الالتزام بما يمكن أن يتفق عليه من نقاط مهما قل شأن أو عدد نقاط الاتفاق ، فالاتفاق علي نقطتين أو أكثر كافٍ جداً لإقامة عمل مشترك في الحدود المتفق عليها .

إذاً فقد اتضح لنا فيما تقدم من السطور أن إقامة الإطار الجامع وبغض النظر عن الاسم الذي سوف يطلق عليه قد أصبح أمراً ضرورياً لا جدال في ضرورته والعمل على إنجاحه .                

Send your articles/opinions to:   webmaster@nharnet.com

بل شبعت ركوعاً

(( رداً علي الأخ حروي ))

جبهة التحرير الارترية ـ المجلس الثوري
مكتب الثقافة والاعلام

29 / 10 / 2004م

1.تفكير تحكمه غريزة الهيمنة

21 ـ 10 ـ 2004م

 تقييم متحامل

(( رداً علي الأخ عمر محمد ))

جبهة التحرير الارترية ـ المجلس الثوري

مكتب الثقافة والاعلام

8 / 10 / 2004م

الوحدة الوطنية الارترية ...... بين الأمس واليوم

بقلم / ابراهيم محمد علي

قراءة  عابرة للتطورات الأخيرة في معسكر المعارضة الإرترية

بقلم إدريس همد آدم